كأن صداع الألغام البرية ومآسيها ودمويتها لم تكف اليمنيين، حتى يضاف إلى هذا الشعب المكلوم في أمنه وسلامته عبء الألغام البحرية التي فرضت نفسها على رأس قائمة التحديات والمخاطر في تلك الربوع.
ففي اليمن تم زرع الجزء الأكبر من الألغام على السواحل الواقعة إلى شمال وجنوب الحديدة.
ووفقا لمصادر يمنية، فإن المتمردين زرعوا الألغام في مساحات تقدر بنحو 50 كلم في منطقة الصليف، كما فخخوا السواحل المحيطة بميناء الحديدة، وبينت الفرق المختصة التي أجرت فحصا لهذه الألغام، أنها مصنعة بطريقة ووسائل بدائية.
وقد شددت قيادة التحالف العربي على مخاطر هذه الألغام التي تهدد سلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، وسفن الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن والمحافظات اليمنية، خاصة أنها طافية باتجاه ممرات العبور تلك.
ويعتبر هذا النوع من الألغام مخالفا للقوانين الدولية، نظرا لما يشكله من خطورة بالغة على السفن الدولية، وتهديد صريح لإعاقة الممرات الملاحية الاستراتيجية.
وقد هدد الانقلابيون بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وورد هذا الوعيد أكثر من مرة وجاء على أشكال مختلفة من بينها زراعة الألغام البحرية في الممرات المائية، بهدف الإضرار بحركة السفن وعرقلة وصول الإغاثات الدولية الصحية والغذائية للشعب اليمني.
كما كشف التقرير النهائي التابع للأمم المتحدة الذي تم إعداده من قبل مجلس الأمن بشأن اليمن، أن نشر المتمردين ألغاما بحرية في البحر الأحمر، يشكل خطرا على النقل البحري التجاري وخطوط الاتصالات البحرية، والتي يمكن أن تظل لمدة ما بين 6 إلى 10 سنوات لتهدد تدفق الواردات إلى اليمن وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر.
وأمام هذا التحدي الكبير بسيناريوهاته الدرامية، تواصل الفرق المختصة تفكيك ونزع ألغام بحرية في الممرات المائية المختلفة وإحباط محاولات جديدة لزراعة الألغام، لتعمل بذلك على إجهاض مخطط شيطاني يتخذ من زرقة المياه رداء مموها له.
