مهما كانت الحرب شعواء والخصومة متقدة والنيل من العدو مطمح جامح، فهناك مواثيق وأعراف لكيفية زراعة الألغام تحكم هذا السلاح الفتاك، فيجب أن توثق فخاخ الموت تلك عبر خرائط، وتحدد مناطقها بعلامات تحذيرية، هذا فيما يخص الألغام المضادة للآليات، أما المضادة للأفراد فهي محرمة دوليا في كل قوانين العالم.
لكن الألغام الحوثية في اليمن كسرت كل المحاذير وضربت عرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية ومزقت الحدود الإنسانية، وجعلت من النقمة الدموية بوصلتها في زراعة الألغام، فنثرتها في كل مكان حتى بلغت مئات الآلاف وتعمدت وضعها في مواطن لا تخطر ببال، ولا يمكن أن تكون إلا أفكارا شيطانية خبيثة تقشعر لها الأبدان.
فرغم أن اليمن من الدول التي وقعت على اتفاقية حظر استخدام الألغام الفردية، لكنها للأسف موجودة وبكثرة، وهو أمر لم نجده في دول أخرى، فألغام الآليات يحتاج إلى وزن 100 كيلو غرام وما فوق لتنفجر، لكن الحوثيين حولوا هذه الألغام عن طريق دواسات كهربائية ليصبح الضغط عليها من وزن 10 كيلو غرامات لتنفجر، أي تحويل لغم مضاد للآليات إلى مضاد للأفراد، وهذا ما نسميه جريمة حرب ولا يوجد تعريف آخر لها، فالقصد هو قتل الشعب اليمني بشكل متعمد.
فجريمة الألغام الحوثية هي سلسلة من الجرام المتتابعة المروعة، فالميليشيات الحوثية زرعت هذه الألغام بشكل عشوائي في المدن، الطرق، البيوت، المساجد، والمدارس من دون خرائط، مما حولها إلى وباء مجنون يجتاح ربوع اليمن.
الألغام في كل مكان يخطر ببالك ولا يخطر ببالك البتة، فحتى جذوع النخل لغمت، وحمامات البيوت، الدواليب، الثلاجات، المعلبات، الصخور، وألعاب الأطفال.
وهذه الهستيريا الدموية انتشرت في اليمن انتشار النار في الهشيم وحولت الحياة فيه إلى لعبة كر وفر بين العجز، الإعاقات، التشويهات وبين الموت المحقق.
ألغام مارقة على القوانين الإنسانية والوضعية والسماوية تكشف مدى سوء وبطش وجبروت هذه المليشيات التي تنصلت من آدميتها وتحولت إلى خفافيش دم.
