باتت زراعة الألغام صفة تلازم ميليشيات الحوثي رغم تعالي الأصوات المطالبة بتوقف هذه الأخيرة عن زرع هذه الآفة المحظورة دوليا لخطورتها على السكان.
إحصائيات وأرقام صادمة عن زراعة الألغام في اليمن أحالت البلد الذي وصف تاريخيا بـ”السعيد” إلى أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية الثانية. مما يجعل جهود انتزاعها والتخلص من “أسوء كارثة” تهدد اليمنيين مهمة في غاية التعقيد والخطورة.
وتحضر ميليشيات الحوثي كطرف وحيد مسؤول عن زراعة الألغام في مختلف مناطق اليمن كجزء من استراتيجيتها للانتقام من المدنيين الكارهين لوجودها.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت منذ منتصف 2018 أن الميليشيات الانقلابية زرعت آلاف الألغام البحرية بطريقة عشوائية في البحر الأحمر في تهديد واضح لحركة الملاحة الدولية وللصيادين اليمنيين الذين يعتبرون البحر باب رزقهم الوحيد.
لذلك يبقى المواطن اليمني الضحية الأولى لهذا العدو الذي حل بأرضه بفعل قوى ظلامية لا تعرف إلا طريق سفك الدماء سبيلا للوصول إلى مبتغاها. وستظل أعداد الضحايا في ازدياد طالما استمرت الأرض ملوثة بالألغام وبمخلفات الحرب وطالما استمرت هذه الميليشيات في زراعتها.
لقد اتضح أن الحوثيين ليسوا صدفة عابرة أو نتاجا للأحداث الأخيرة، وإنهم لم يدخلوا حياة الإنسان اليمني إلا بكونهم رواد للبشاعة والإجرام، وهو ما بينته السنوات الماضية بكل تفاصيلها.
فقد تفننت العناصر الحوثية في تسليط شتى أنواع الألم على اليمنيين وخاصة عن طريق تمويه الألغام والمتفجرات بطرق مختلفة حت يقع المدنيون في هذه “الشراك الخداعية المموهة”.
لذلك يجد نازعو الألغام أنفسهم أمام مهمة غاية في الصعوبة نظرا لمشقة التعامل مع “الألغام المفخخة” الراجع إلى تعقيد العملية التي يتم من خلالها نزع الألغام والعبوات الناسفة التي تعمل بدوائر كهربائية أو التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء إضافة إلى وجود “شراك خداعية” من خلال وضع “حبال عثرة”.
لكن رغم هذه العراقيل والصعوبات، تمكنت فرق مشروع مسام منذ انطلاق المشروع ولغاية 2 يوليو من نزع 172823 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
مع كل سقوط لقتيل أو جريح بسبب الألغام اللعينة، تصبح الحاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لإيقاف هذه الجماعة عن ممارسة إرهابها الذي سيلاحق اليمنيين لسنوات قادمة.
