غطاء ناري غير مسبوق، صواريخ متنوعة وقذائف مدفعية وهاون ونيران كثيفة وحصار على جميع النواحي هذا ما تقدمه جماعة الحوثي إلى اليمن فقد استخدم الحوثيون أقصى ما يمكن أن تصل إليه وحشيتهم ضد أبناء اليمن.
لقد استهدفت هذه الفئة الانقلابية البشر والحجر في اليمن فقصفوا وفجروا عشرات المنازل وشردوا سكانها وبتروا أطراف الآلاف بألغامهم المطمورة في كل شبر من هذا البلد.
الميليشيات دمرت حياة الناس الذين وجدوا أنفسهم مستهدفين ومطاردين ومضطرين لمواجهة المشقة والفقر عدا عن الهروب أو العيش تحت الحصار ومواجهة الهجمات العشوائية وهو ما أكده وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في مؤتمر صحفي بعدن عندما قال إن العناصر الانقلابية الإرهابية شنت بداية أبريل الماضي هجوما بربريا على الضالع بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية وقذائف الكاتيوشا مستهدفة القرى والعزل والمديريات المأهولة بالسكان وهو ما أوقع 27 قتيلا وإصابة 73 آخرين إضافة إلى نزوح 9361 أسرة وذلك حسب وزراة حقوق الإنسان اليمنية.
ووصف عسكر ما يمارسه الحوثيون بجرائم حرب و بالجرائم الجسيمة في حق المدنيين مبينا أنه تم هدم 541 منزلا بشكل كلي وجزئي وكذلك تدمير 5 منشآت صحية و9 مدارس و145 مزرعة علاوة على سيطرتها على 16 مؤسسة حكومية و34 منزلا مشيرا إلى أن هذه الأرقام هي عدد الانتهاكات التي تمكنت فرق الرصد الوصول إليها.
وأوضح عسكر أن المتمردين الحوثيين يفرضون حصارا جائرا على عدد من المديريات بالتزامن مع التصعيد الوحشي المستمر منذ 40 يوما حيث قاموا بمنع وصول الغذاء والدواء ومياه الشرب للمواطنين كما منعوا فتح ممرات آمنة للنازحين و قاموا بنهب المنازل والمؤسسات الحكومية والمستشفيات.
لقد اعتمد الانقلابيون قوة السلاح لبسط سيطرتهم وللانتقام من الشعب اليمني الرافض لوجودهم لذلك قامت بتكثيف أساليب الترهيب في محاولة لتركيعهم وإخضاعهم لها.
وكان وزير حقوق الإنسان اليمني قد دان هذا التصعيد العسكري لميليشيات الإرهاب الطائفي في الضالع كما دان الصمت الذي تمارسه كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه جرائم الحوثيين و تملصهما من مسؤوليتهما في حماية المدنيين من الإرهاب والقتل الجماعي المنظم.
كما جدد مناشدته للهيئات والمؤسسات والدول المعنية بالأمن والسلم الدوليين بإلزام الحوثيين بإيقاف الهجمات والجرائم بحق أبناء الضالع وصدهم عن ارتكاب المزيد من المجازر إضافة إلى إجبارهم على السماح للهلال الأحمر اليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل الجثث والجرحى وكذلك السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
فهذه الميليشيات لم تسع منذ انقلابها على الشرعية قبل نحو 5 سنوات سوى لاستنزاف دماء اليمنيين وملء جيوبها بأموالهم.
وقد أيد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي مطالب عسكر داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية الكاملة لتنفيذ ما تم التوافق عليه مع وفد الحكومة الشرعية في اتفاق استوكهولم مضيفا أنه على الأمم المتحدة التحقق ومراقبة خروج ميليشيا الحوثي من الموانئ والمدينة والتثبت من إزالة الألغام والعوائق والمظاهر العسكرية من كافة مدينة الحديدة ودعوتهم إلى تسليم خرائط الألغام لوفد الحكومة مؤكدا على حد قوله على عدم القبول بمسرحية هزلية.
وشدد القديمي على أن الفريق الحكومي لن يوافق على تنفيذ المرحلة الثانية من الإتفاق إذا لم تنفذ المرحلة الأولى من قبل ميليشيا الانقلاب الحوثي خاصة أن وفد الحكومة سبق ونفذ هذه المرحلة القاضية بفتح الممرات الإنسانية لوصول الغذاء لأبناء الوطن.
إن جماعة الحوثي تخلصوا من إنسانيتهم إذ تسعى بهذه التصرفات إلى إنهاك اليمنيين وكسر شوكتهم وتسوية اليمن بالتراب حتى تشفي غليلها منهم وتحقق رغبتها في الانتقام لكن وحشيتهم هذه وانتهاكهم لكل الإتفاقات لم تمنع مشروع مسام من أداء رسالته الإنسانية والوقوف في وجه الإرهاب الحوثي رغم سياسة غض الطرف التي تمارسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
