دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك لإجبار المليشيات الحوثية على وقف زراعة الألغام التي تتسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، واتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح المليشيات الإرهابية.
وأعرب عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن سعيد البيشي، خلال كلمة السعودية أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في الجلسة المنعقدة حول البند 47 (الأعمال المتعلقة بالألغام)، عن تقدير وفد المملكة لجهود الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص “دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام” UNMAS، في مجال إزالة الألغام.
وقال البيشي إنّ الألغام تُشكِّل خطرا في شتى أنحاء العالم، وإن المملكة هي من تلك الدول التي تواجه خطرًا على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت مليشيا الحوثي بزرع عشرات الآلف من الألغام على الحدود السعودية اليمنية وبشكل عشوائي.
وأضاف “كما قامت هذه المليشيات بتطوير الألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفاءها في البيئة المحلية مما يضاعف من خطرها على المدنيين، وزرعتها بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية، وراح ضحية ذلك الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح، ولم تقتصر انتهاكات المليشيات الحوثية على زراعة الألغام البرية فحسب، بل قامت بزرع الألغام في جنوب البحر الأحمر، مهددة بذلك أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية والسلم والأمن الإقليمي والدولي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.
وأكد البيشي أنّ المملكة سعت إلى إبعاد اليمن عن حافة الانهيار وتجنيب مواطنيه شبح الموت، وذلك عن طريق مشروع مسام لإزالة الألغام الذي أتم عامه الأول في 25 يونيو الماضي، ويكتسب هذا المشروع أهمية بالغة نظرا لدوره الفعال في إنقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء، إذ يسعى المشروع من خلال فرقه الميدانية إلى استكمال تطهير الأراضي والسواحل اليمنية من الألغام التي قام الحوثيون بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية.
وأفاد البيشي “مشروع مسام تمكَّن إلى الآن من إزالة أكثر من 100 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، وبالرغم من فداحة هذا الرقم إلا أنّ فرق مسام تطمح لتحقيق معدلات أفضل أثناء المرحلة المقبلة، نظرا لإيمانها الراسخ بقيمة رسالتها الإنسانية التي تهدف من خلالها إلى التغلب على المآسي الناجمة عن انتشار الألغام وإنقاذ حياة المدنيين”.
وتواصل مليشيا الحوثي زراعة الألغام في الأماكن العامة والأحياء السكنية والطرقات، من دون مراعاة وتفريق بين المدنيين والعسكريين.
وخلال 5 سنوات من انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، وثَّقت المنظمات الدولية والإنسانية سقوط آلاف الضحايا من المدنيين من جراء ألغام المليشيات، إضافةً إلى القنص وإطلاق القذائف.
وسبق أن كشفت تقارير رسمية أنّ عدد ضحايا الألغام الأرضية المزروعة من المليشيات الحوثية يتجاوز 3400 شخص، بينهم أكثر من 2700 قتيل، من بينهم 148 امرأة و279 طفلا، فيما أصيب أكثر من 700 شخص، أغلبهم من الأطفال.
وتشير أحدث التقارير إلى أن استخدام الحوثيين غير المبرر للألغام الأرضية أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، فقد الكثيرون أطرافهم بسبب مناجم الحوثيين.
وتتنوّع الألغام المزروعة ما بين مضادة للدروع والأفراد، والعبوات الناسفة، والتي تعد ألغاما فردية، محرم زرعها أو نقلها أو تصنيعها وفق اتفاقية أوتاوا، والتي تتنوع ما بين عبوات ناسفة بدوائر كهربائية وبأشعة تحت الحمراء “كاميرات”، وأخرى تعمل تحت الضغط، وقذائف مدفعية، ورشاشات، وقنابل طيران.
وتشير مصادر حقوقية إلى أنّ المليشيات الموالية لإيران زرعت أكثر من مليون لغم وعبوة ناسفة وقامت بتمويهها وإخفائها وذلك بغية إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا بين المدنيين.
الخطر الذي تحمله الألغام الحوثية يشكل تحديا وخطرا كبيرا على المستقبل، ويهدّد بإخلاء قرى ومدن من سكانها. والمتضرر الأول من الألغام هم المدنيون، حيث تعمّد الحوثيون زراعة الألغام في الطرق والمزارع والمناطق السكنية وكل ما هو مرتبط بحياة المدنيين في مسكنهم ومعيشتهم، وبات من الصعب إيجاد استقرار أو تنمية بسبب الألغام المنتشرة بكثافة في البر والبحر.
وينظر إلى الألغام التي صنعها الحوثيون محليا عبر خبراء إيرانيين ولبنانيين من حزب الله، بأنّها أكثر خطورة من غيرها من الألغام، لأنّها تنفجر من خلال الحرارة أو من خلال اقتراب أي جسم منها.
وزرع الحوثيون هذه الألغام بكثافة في مديريات الساحل الغربي ومحافظة الجوف والبيضاء وكذلك مديرية البقع بمحافظة صعدة، وسط تهديد كبير للألغام للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
