على وقع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في اليمن وعربدات ميليشيات الحوثي الانقلابية التي استفحل فسادها في البلاد والعباد وخضبت سجلاتها بصنوف من الاعتداءات المتراوحة بين القتل والإعدام دون محاكمة والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال والاعتداء على الممتلكات العامة واستباحة الحرمات الجسدية والتهجير القسري وغيرها، بات الوضع الحقوقي في اليمن يحتضر ويحتم على أولي العزم والضمائر اليقظة هبة تبتر شريان الاستنزاف الحقوقي والإنساني هذا.
وفعلا كانت الهبة في مستوى الاعتداء، حيث تأسس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان سنة 2015، وكان بمثابة منحة هامة في سبيل مجابهة محنة يعمل هذا التحالف الحقوقي، الذي هو عبارة عن تحالف مكون من أكبر المنظمات اليمنية المتخصصة غير الحكومية العاملة في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الربوع، على رصد انتهاكات المنقلبين على الشرعية لأدق الحقوق البشرية هناك.
وقد جاء هذا التحالف الحقوقي وليد حتمية أملتها الأوضاع الإنسانية الدراماتيكية في اليمن، حيث يقوم هذا التحالف بتوثيق الانتهاكات في هذا الصدد كخطوة وأولوية حيوية في سبيل الذود على كل من نالت منهم أيادي الظلم الانقلابية في أوطانهم، أولا بتوثيق آلامهم ومعاناتهم في انتظار محاكمة عادلة ورادعة لن يكون للمعتدين الانقلابين مجال للتملص منها لأن سيف العدل يبقى دائما وأبدا بتارا.
فجماعة الحوثي، قد تنقلت بين ضروب من محاولة التقتيل والاستنزاف للحياة وحقوق الإنسان في اليمن، حيث أشار تقرير قدمه التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بعنوان “ضحايا الألغام في اليمن”.. أن الألغام التي زرعها الانقابيون في الفترة ما بين يناير 2015 وحتى ديسمبر 2016، قد زجت بـ527 شخصا في خانة ذوي الإعاقة الدائمة، حيث لم تتوان هذه الجماعات المعتدية على استعمال الألغام في تفجير 556 منشأة طبية وتعليمية ومنازل مدنيين ومقرات عمل، ضاربة عرض الحائط كل المعايير الإنسانية والأخلاقية والحقوقية.
فماكينة الانتهاك الحقوقي بالنسبة لهذه المليشيات في اليمن، نهمة ومتعطشة جدا للضحايا الذين تنوع من سبل النيل منهم إما بالقتل بدم بارد من خلال القصف العشوائي للتجمعات السكنية المدنية كما حدث في محافظتي تعز والبيضاء وإما بسلاح القناصة الغادرين، وكذلك أيضا بإطلاق العنان لاستباحة حقوقهم، حيث سجلت نحو 1082 حالة انتهاك خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين في مختلف المحافظات اليمنية، الذي حولها هذا المد التتاري الغادر من المظالم إلى مسارح مفتوحة بلا سقف ولا جدران لضروب من أبشع الانتهاكات للحقوق المدنية والانسانية في اليمن.
