إلحاق الأذى بالبشر والحجر، بالناس والدواب، بالأخضر واليابس، ديدين الميليشيات الحوثية في اليمن، التي عقدت العزم على إراقة الدماء وهدر الطاقات والمقدرات بأعمال تخريبية عبر فتيل الألغام، الذي حول اليمن إلى أكثر دول العالم المسكونة بالموت المتفجر من تحت الأرض.
وفي هذا السياق كشف تقرير حقوقي صادر عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، ارتكاب مليشيات الحوثي جرائم تفجير بحق 810 منازل.
وقد جاءت هذه المنازل موزعة على 17 محافظة يمنية خلال الفترة من 1 سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020.
كما لفت التقرير أن محافظة تعز حازت الصدارة من حيث تفجير منازل المواطنين بعدد 149 منزلا، تليها محافظة البيضاء 124 منزلا، بينما دمر بمحافظة إب 120 منزلا.
كما توزعت بقية
جرائم التفجير بالتسلسل على مستوى محافظات حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة الحديدة، أبين، وصعدة.
وقد اعتبر التقرير أن تفجير منازل المواطنين، تعد جرائم ضد الإنسانية تحرمها الشرائع السماوية والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، وأن ما يرافقها من جرائم نهب الممتلكات والاستيلاء على أملاك ومزارع المواطنين، تؤدي إلى ترك آثار نفسية وتتسبب بتشريد الأسر قسريا وفقدهم للأمان ومصادر الدخل.
كما طالبت الهيئة في ختام تقريرها السلطة الشرعية بتوفير مأوى للأسر التي فجرت منازلها وتأمين المساعدات الاغاثية لتلك العائلات، داعية المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام بالقيام بدورها الإنساني وإيصال صوت المنكوبين إلى الرأي العام العالمي وتعرية المليشيات وكشفها جرائمها للعالم.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، خديجة علي خلال حفل إشهار التقرير الأول للهيئة الذي أقيم مؤخرا بمدينة مأرب، أن ميليشيات الحوثي تواصل نهجها في تفجير المنازل، وآخرها ما شهده الأسبوع الماضي من تفجير منزلين في قرية الزوب بمديرية القريشية بالبيضاء، وتفجير عدد من المنازل في وادي الضيق غربي صرواح بمأرب.
وقد تم في حفل الختام الذي ضم عدد كبير من الحقوقيين والناشطين استعراض حالتين من المتضررين جراء تلك التفجيرات الاجرامية التي طالت منازلهم من قبل مليشيات الحوثي.
وبذلك تضاف مأساة تدمير المنازل إلى السجلات الدموية والدرامية للميليشيات الحوثية في اليمن، حيث تتآمر الألغام ومكائد النقمة والهلاك على الأبرياء من المدنيين في الربوع اليمنية.
