مثلما تدين الشرائع السماوية والتعاليم الدينية سفك الدماء وإٍهلاك الحرث والنسل، فإن التشريعات الوضعية أيضا تدين هذه الأفعال وتجرمها بشدة، فالقوانين الإنسانية والدولية لطالما دقت نواقيس الخطر إزاء الألغام ووضعت في قفص الاتهام جرائمها الشنيعة وطالبت بمقاضاة زراعها، والانتصار لضحاياها.
وما يحدث اليوم في اليمن من صنيع بشع للألغام وجرائمها نكراء، أثار حفيظة بعض أهل القانون والحقوقيين في جنيف، حيث ناقشت ندوة عقدت مؤخرا بمدينة جنيف السويسرية، كارثة زراعة الالغام في اليمن والعواقب التي تسببت بها مليشيات الحوثية التي تبذر الإرهاب المدفون تحت الأرض بصفة عشوائية وتعطل عجلة الحياة في اليمن.
وفي هذا الإطار استعرض رئيس المنتدى الألماني اليمني للحقوق والحريات خالد العفيف، انتهاكات مليشيا الحوثي واستهدافها للمدنيين عبر زراعة الألغام في المناطق المدنية بطرق عشوائية، مشيرا إلى الصمت الدولي على جرائم الحوثي، خاصة في محافظة الحديدة التي لغم الحوثيون مداخلها وشوارعها وشواطئها، وحول بيض أيام سكانها إلى سواد حالك.
كما توقفت هذه الندوة عند الفئات الأضعف والأكثر تأثرا بفخاخ الموت المتفجر في اليمن، حيث أفادت الناشطة الحقوقية الدكتورة أروى الخطابي، إن أكثر الأطفال في بعض المناطق تحولوا إلى معاقين بسبب هذه المليشيات الإرهابية، مشيرة إٍلى أن اليمن وقع عام 1997 على اتفاقية أوتاو لحظر استخدام الألغام، واستطاع بذلك أن يكون شبة خال من الألغام، ولكن بسبب ميليشيا الحوثي فإٍن اليمن عادت الآن لتكون أكبر بلد مزروع بالألغام حسب منظمة هيومان رايتس ووتش.
وقد سلط رئيس البيت اليمني الأوروبي منصور الشدادي الضوء على محنة هذه الألغام آثار وعواقب زراعتها في اليمن، وذكر أنه منذ العام 2014 حلت نكبة في اليمن، وانتشرت زراعة الألغام من قبل مليشيا الحوثي، حيث ذكر “لا يكاد يمر يوم إلا ويتعرض مدنيين لانفجار، بسبب لغم زرعته ميليشيات الحوثي”.
وقد أعادت هذه المقاربة الحقوقية الصنيع البشع للألغام الحوثية في اليمن إلى الواجهة، مما يثير تساؤلا يفرض نفسه في هذا السياق، فإذا كان هناك إجماع شرعي ديني وقانوني حقوقي عالمي على إدانة جرائم الألغام في اليمن، فلما يدير العالم ظهره لهذا الملف الملح ٍويكتفي إما بالنظر أو التجاهل؟!.
